قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء فتح الباب للتصالح على كل مخالفات البناء، باستثناء حالات محددة، تتمثل في خطورة السلامة الإنشائية والتعدي على حرم الآثار ونهر النيل والجراجات.
التصالح في مخالفات البناء
وأشار قاسم، إلى أنه على المواطنين ممن لديهم مخالفات بناء سرعة السير في إجراءات التصالح، والتقديم على شهادة البيانات، باعتبارها أول خطوة في إجرءات التصالح، حيث تشمل بيانات المخالفة وجهة الولاية ونوع النشاط والمساحة ورسم كروكي، وصورة فوتوغرافية، واستطلاع رأي جهة الولاية في التصالح على المخالفة.
وأشار مساعد الوزير، إلى وجود مادة في قانون التصالح تسمح لرئيس الوزراء بالتدخل في حالات محددة، حيث يتم عرض الحالات التي يصعب إزالتها من قبل الوزير المختص على رئيس الوزراء، ليبت في طلب التصالح بشأنها، وفي تلك الحالات يكون سعر متر التصالح 3 أضعاف الحالات العادية.
مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على القضاء نهائيًا على ملف المخالفات والعشوائيات، واستعادة المظهر العمراني الحضاري والجمالي للشوارع والميادين بالأحياء والمدن، مشددا على أن قانون التصالح الحالي سار العمل به لمدة 3 سنوات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
